براساس مصوبه شورایعالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف شد تسهیلاتی را در جهت حمایت از پیامرسانهای داخلی پرداخت کند. بر این مبنا وزارت ارتباطات تسهیلاتی ۵ میلیاردی را برای این پیام رسانها در نظر گرفت که بازپرداخت آن با سود در نظر گرفته شده به رقم ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرسد.
این وام فرصت ویژه نیست
مدیران برخی از این پیام رسانها اما میگویند درآمدشان به اندازهای نیست که بتوانند به سادگی این تسهیلات سنگین را بازپرداخت کنند و آنرا فرصتی ویژه برای پیام رسانهای داخلی که فعالیت انها را تسهیل کرده و مشکلات را از پیش پای آنها بردارد نمیدانند.
گردانندگان پیام رسانهای داخلی همچنین میگویند عمده مشکل آنها در حوزه زیرساختها و تجهیزات سروری است که وضع موجود متناسب با مطالبات آنها و رافع مشکلات فنی آنها نیست.
مدیر یک پیام رسان داخلی با بیان اینکه وام ۵ میلیارد تومانی به پیام رسان های داخلی سنگین است و این وام فرصت ویژه محسوب نمیشود اظهار داشت: اما مجبور به دریافت وام هستیم!
سید جعفر خورشاد یکی از مدیران پیام رسان سروش در گفتوگو با خبرگزاری آریا با اشاره به این که بهره دریافتی از وام پیام رسان ها سنگین است، اظهار داشت: مسئولان کشور باید بدانند که پیام رسان مدل کسب و کار و درآمد خاصی در ایران ندارد و بازپرداخت وام ۵ میلیارد تومانی در عین بهره ۸ درصدی برای یک فعالیت اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی برای فعالان حوزه پیام رسان سنگین است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه نرم افزاری با ۴ میلیون کاربر نیاز به تزریق مالی دارد، افزود: حمایت فنی یکی از نیازها برای پیام رسان ها است که اگر انجام نشود باید بخش بسیار زیاد مبلغ وام برای خرید تجهیزات فنی صرف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در گفتوگو با قدس آنلاین درباره این انتقادها و نارضایتی پیامرسانهای داخلی از نوع تسهیلات در نظر گرفته شده برای آنها اظهار داشت: اگر قرار باشد تسهیلاتی از داخل مجموعه دولت به پیام رسانها بدهیم نیاز به قانون دارد. شورایعالی فضای مجازی مصوباتش سیاستگذاری است و نمیتواند قانونگذاری که تأثیرات مالی داشته باشد انجام دهد. همین حالا اگر لایحهای به دولت برود که بار مالی آن دیده نشده باشد شورای نگهبان آنرا رد میکند.
جهرمی: ارزانترین تسهیلات ممکن را دادهایم
محمد جواد آذری جهرمی افزود: سیاستگذاری شورایعالی فضای مجازی این بوده که ما از محل مصوبهای که در بودجه با عنوان وجوه اداره شده داریم تسهیلات را برای پیام رسانها تخصیص دهیم. پس وقتی به ما میگویند در ظرف وجوه اداره شده کاری را انجام دهیم چارچوب آن کاملاً مشخص است.
وی تأکید کرد: ما ارزانترین نوع تسهیلات با بیشترین حجم ممکن را در اختیار پیام رسانها گذاشتهایم. یعنی تسهیلات با حداقل سود ممکن را دادهایم. نکته دیگر اینست که یک سال به آنها تنفس دادهایم و گفتیم از یک سال بعد بازپرداخت را شروع کنند و سوم اینکه از بانک ها خواستهایم به عنوان ضمانت سفته از آنها بپذیرند. یعنی حداکثر مساعدت را در چارچوب مقرات کردهایم.
وزیر ارتباطات گفت: کل اعتبار ما برای اینکه تمام بخش آی سی تی کشور را در حوزه تحول دیجیتال، کسب و کارهای اینترنتی، استارت آپها و سازندگان تجهیزات که میخواهند تولیدات بومی داشته باشند تأمین و از آن حمایت کنیم اگر ۱۲۰ میلیارد تومان است. تا الان ۷ پیام رسان معرفی شده اند و ۳۵ میلیارد تومان از اعتبار ما فقط به آنها داده شده است یعنی بیش از ۲۹ درصد کل اعتبارات موجود را به آنها دادهایم.
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد تسهیلات به نحو دیگری به پیام رسانها داده شود یا باید طرحی در مجلس ارائه شود یا لایحهای از سمت دولت برود اما با توجه به اینکه زمان بودجه گذشته این اتفاق سخت است.
آذری جهرمی گفت: زیست بوم این نوع کسب و کارها اینست که با مدلی سرمایهگذار جذب کنند. سرمایه گذاری دولت در این بخش بنابر سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجاز نیست. سرمایه گذاری باید توسط بخش عمومی و خصوصی صورت گیرد. مثل اینکه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اخیراً در یکی از پیام رسانها سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: پیام رسانها باید بتوانند خودشان را به صندوقهای مهم سرمایهگذاری در کشور نزدیک کرده و مدل سرمایه گذاری بدهند و حمایت آنها را بدست آورند.
زیر ساختها رایگان به پیامرسانها داده شده!
وزیر ارتباطات درباره مطالبات پیامرسانهای داخلی در حوزه زیرساختها و تجهیزان هم گفت: نوع تسهیلاتی که ما به آنها دادهایم تسهیلات مناسبی بوده و امکانات زیرساختی را هم به صورت رایگان به آنها دادهایم و زیر ساختهایشان را تأمین کردهایم. ضمن اینکه همه موضوعات واقعاً فقط حمایتها نیست و برخی مسائل به حوزه فناوری مربوط است که خود این پیام رسانها تلاش میکنند در این زمینه خود را به روز کنند.
آذری جهرمی در پاسخ به این سؤال که با توجه به ریسک موجود در این حوزه آیا بخش خصوصی رغبتی به سرمایهگذاری در حوزه پیام رسانها نشان داده است؟، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی تا الان هم انجام شده. ریسک این حوزه به موضوعات مختلف بر میگردد. اگر ما موضوع مهمی با عنوان اعتماد عمومی را اصلاح کنیم و کیفیت را هم بهبود ببخشیم وضعیت باز هم تغییر خواهد کرد. باید توجه داشت که افزایش که کیفیت دست خود پیام رسانهاست و در حوزه اعتماد عمومی هم بر اساس فتوای راهبردی مقام معظم رهبری باید اتفاقاتی بیفتد که هنوز نیفتاده است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: قانونی باید تصویب و چارچوبی تدوین شود که اعتماد عمومی به این بخش جلب شود. حوزه پیام رسانها به شدت حوزه پر بازده اقتصادی است و میتواند اقتصاد را در حوزه ارتباطات متحول کند.
نظر شما